اعطاء او ارسال بطاقتك الشخصية من اكبر اخطاء يرتكبه اي شخص في حق نفسة في هذا الفيديو نتعرف على قصة مواطن عماني تورط في قضية احتيال وسرقة وتزوير في الامارات وهو ما عنده خبر بسبب انه عطا شخص مجهول بطاقته الشخصية
تفاصيل القصة وبحسب المعلومات المتداولة، تعود تفاصيل القضية إلى العام 2020، كان المواطن العُماني واسمه إبراهيم يعمل لحسابه الخاص يملك مجموعة رافعات لنقل المركبات داخل وخارج السلطنة وحسابات تواصل إجتماعية باسم مؤسسته للترويج لنشاطه التجاري.
في يوم من الايام شهر يناير 2020 تواصل معه شخص أردني عبر رسائل الواتساب (من رقم إماراتي )، حيث طلب هذا الاردني من المواطن العماني إبراهيم نقل مركبته من محافظة البريمي إلى السعودية حيث تناقشوا واتفقوا على السعر.
ابراهيم طلب توكيل رسمي من كاتب العدل من الشخص الأردني يخوله لنقل مركبته، ووافق اردني المحتال، بالمقابل طلب من إبراهيم بطاقته الشخصية، الذي أرسلها عبر الواتساب ليعمل حجز موعد مع كاتب العدل حسب المتعارف عليه في مثل هذا المواضيع
ولكن بعد محادثات الواتساب اختفي هذا الاردني، فلم يعطي العُماني إبراهيم أي اهتمام بالموضوع وكان قصد الاردني هو حصول على بطاقة الشخصية و الاسم الصحيح الرباعي لشخص و أن يكون عماني، حيث كان للمحتال تخطيط آخر.
وبعد 18 يوما من محادثته عبر الواتساب مع إبراهيم بدأ أعضاء الجريمة يتوافدون على دبي، يعني انت قول عصابه مع الاردني ما هو وحده أولهم شخص تركي دخل الإمارات لمدة يومين فقط وهرب بعد يومين كانت مهمته استئجار مركبة دفع رباعي جديده من نوع “كاديلاك اسكاليد”
وسلمها للشخص الأردني، الذي قام بدوره بتغيير أرقامها الإماراتية بأرقام عمانية مزورة وملكية عمانية مزورة توكيل من كاتب العدل مزور يخول شخصا آخر من جنسية سعودية نقل السيارة، وكل هذه الوثاق تحمل اسم المواطن عماني وهو إبراهيم.
وهنا طلب الاردني من الناقل وهو سعودي الذي سيقوم بنقل المركبة من الإمارات إلى الأردن مرورا بالسعودية والذي سبق له التعاون معه دون ان يعرف أي تفاصيل حول حقيقة الأمر.
وحضر الشخص واستلم المركبة واستمر في قيادتها إلى أن قدرت الشرطة الاماراتية من منع تهريبها قبل وصولها المنفذ الإماراتي السعودي
حيث أن الاردني عمد إلى خلع جهاز التتبع الموجود في المركبة وهو ما دعا مکتب التأجير لتقديم بلاغ حول السرقة.
تم التحفظ على الشخص السعودي وتكفيله بعد 7 أيام واستمرت محاكمته 5 أشهر وهو مكفل وتمت تبرئته لانه لا يعلم شيئ عن الجريمة فهو مجرد ناقل. أما الأردني فقد هرب فور تسليمه المركبة للسعودي، والتركي هرب فور استئجاره للمركبة.
وأصدر القاضي حكما غيابيا بسجن التركي والاردني ومعهم مواطن العماني إبراهيم 6 أشهر وإبعاد وغرامة بحوالي 28 الف ريال عماني وذلك بجريمة (خيانة الأمانة والتزوير والإشتراك في التزوير).
الأحداث وقعت في عام 2020، واخونا ابراهيم ما عنده خبر عن هذه القضية و مارس حياته بشكل طبيعي، ومن حسن حظه انه ما طلع من عُمان في عامي 2020 و 2021 بسبب جائحة كورونا.
والحين يدخل ابراهيم بالقصة في عام 2022 قام إبراهيم بشراء شاحنة جديدة و يريد تركيب السطح الرافع لها من الإمارات فراح إلي الامارات في يناير 2022 عن طريق “منفذ خطم الملاحة” وعند وصوله للمنفذ تم القبض عليه وادخل السجن
وصلت اخباره الى الخارجية وأعطت تعليماتها للسفارة بتوفير محامي، الذي دفع ببراءة إبراهيم لأنه ليس هناك دليل إدانة واحد يثبت تورط إبراهيم في أي جريمة حتى يقدم أساسا كمتهم أو للمحاكمة.
حصل المحامي على أدلة عديدة لبراءة إبراهيم، حيث حصل على دلیل عدم مغادرة إبراهيم للسلطنة وعدم زيارته أو تواجده في الإمارات في سنة 2020 وهي سنة ارتكاب الجريمة
وذلك من السلطات العمانية وهو كشف التحركات، كما حصل على نفس الدليل من السلطات في الإمارات والتي أكدت عدم دخول إبراهيم الإمارات خلال سنة ارتكاب الجريمة.
وحصل المحامي على تفريغ المحادثات الذي يثبت احتيال الأردني من رقم إماراتي على إبراهيم، وتم إرفاقها للقاضي لإثبات كيفية تواجد اسم إبراهيم في القضية،
إضافة إلى استعانة المحامي بشهادة صاحب المعرض حيث نفي صاحب المعرض تماما أي معرفة أو رؤية له لإبراهيم بتاتا،
كذلك السعودي الذي تمت تبرئته شهد بأنه لا يعرف إبراهيم ولم يره نهائيًا، فقط ما يعرفه أن الأردنيين سلموه أوراق تحمل اسم إبراهيم وتنسب المركبة لإبراهيم وهو الشخص العماني
الذي تحدث عنه الاردنيين على أنه صاحب السيارة ، وادعى المحتالون أن إبراهيم قد عمل توكيلا للسعودي حتى ينقلها للأردن، وهو لم ير إبراهيم ولم يقابله أبدا.
رغم ذلك رفضت المحكمة طلبات كفالة إبراهيم، والخلاصه من هذه القصة هي ان واحد لازم ينتبه لمن يعطي وثائقه الرسمية ما كل من طلب حاجه نقوله خذ حفظ الله الجميع من شر الاحتيال
